ملف السيارات في الجزائر
فبراير 26, 2020
السيارة الجزائرية” في خبر كان
فصلت الحكومة بصفة نهائية في مصير مصانع تركيب السيارات، وقررت أن لا امتيازات جبائية جمركية كانت أو ضريبية مستقبلا، وإن كانت عودة وكلاء السيارات المعتمدين واردة، فوزارة الصناعة والمناجم قررت إعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تحكم القطاع لنزع الألغام التي زرعت في مفاصله، والتعامل مع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر دون النظر إلى جنسيتها.
وضع وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، النقاط على الحروف على عدد من ملفات قطاعه، وإن أكد أنه مازال في مرحلة التشخيص لإعداد استراتيجية القطاع التي ستكون جاهزة بعد تنظيم الجلسات الوطنية الخاصة بالقطاع والتي يفترض حسب تصريحات الوزير تنظيمها نهاية شهر مارس القادم، الذي أكد أن مصانع تركيب السيارات أو ما يصطلح عليه بسيارات “دي زاد” أصبحت في خبر كان، وما كان لها من إعفاءات جمركية وضريبية لن يتكرر، وإن أبقى على باب الاستثمار مفتوحا على مصراعيه لمن بإمكانه أن يؤسس لصناعة سيارات حقيقية في الجزائر وفق القوانين المتعارف عليها، والعلاقة الطبيعية التي تحكم المستثمر بالنظامين الجبائي والضريبي، وقال أن القرار ينسحب على كل مجال من مجالات التركيب التي خضعت لنظام “سي كا دي” أو ما وصفه بالاستيراد المقنع، سواء تعلق الأمر بتركيب السيارات أو الهواتف النقالة أو غيرها.
ولم يستبعد وزير الصناعة لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة الثلاثاء، عودة وكلاء السيارات المعتمدين، كحل من حلول تغطية الطلب الداخلي من السيارات التي أدرج استيرادها في خانة استيراد الكماليات ووصفها بـ”اللوكس” الذي لا يجب أن يدفع مقابله من الخزينة العمومية ومن جيوب المواطنين، مثلما حدث مع نشاط تركيب السيارات، التي أكد أن كل التقارير الرسمية تبين أنه تبديد للمال العام، واستدل الوزير بالتقارير الواردة من أصحاب المصانع والتي تتجاهل تحديد نسبة الإدماج وتتجاهل كلية باقي الشروط، مبديا استغرابا حتى بتصريح هوامش ربحها التي قال أنها تصريحات مغلوطة.
فرحات آيت علي، أكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية لقطاع الصناعة لنزع ما وصفه بالألغام التي وضعت سابقا في كل مفاصل القطاع، مما أدى إلى وضع عراقيل، لم تتوقف عند الطابع البيروقراطي، بل تجاوزته الى الجانب الجنائي، خاصة في قطاع الاستثمار، وقال أنه اكتشف قوانين وضعت على المقاس ولصالح أفراد معينين.
وقال وزير الصناعة، إنّ عملية تحرير السلع المحجوزة في الموانئ ستنطلق بداية من الخميس الماضي، موضحا أنّ كلفة بقاء هذه الحاويات في الموانئ يقع على عاتق الحكومة، وتلك السلع موجودة وفواتیرھا مدفوعة، وتسببت باكتظاظ في الموانئ، لكنه شدد على أنھا ستكون آخر دفعة لاستیراد لاسيما قطع غیار السيارات وأن المتعاملین ملزمون بانتظار نصوص قانونیة جديدة
فصلت الحكومة بصفة نهائية في مصير مصانع تركيب السيارات، وقررت أن لا امتيازات جبائية جمركية كانت أو ضريبية مستقبلا، وإن كانت عودة وكلاء السيارات المعتمدين واردة، فوزارة الصناعة والمناجم قررت إعادة النظر في المنظومة التشريعية التي تحكم القطاع لنزع الألغام التي زرعت في مفاصله، والتعامل مع الاستثمارات الأجنبية في الجزائر دون النظر إلى جنسيتها.
وضع وزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي، النقاط على الحروف على عدد من ملفات قطاعه، وإن أكد أنه مازال في مرحلة التشخيص لإعداد استراتيجية القطاع التي ستكون جاهزة بعد تنظيم الجلسات الوطنية الخاصة بالقطاع والتي يفترض حسب تصريحات الوزير تنظيمها نهاية شهر مارس القادم، الذي أكد أن مصانع تركيب السيارات أو ما يصطلح عليه بسيارات “دي زاد” أصبحت في خبر كان، وما كان لها من إعفاءات جمركية وضريبية لن يتكرر، وإن أبقى على باب الاستثمار مفتوحا على مصراعيه لمن بإمكانه أن يؤسس لصناعة سيارات حقيقية في الجزائر وفق القوانين المتعارف عليها، والعلاقة الطبيعية التي تحكم المستثمر بالنظامين الجبائي والضريبي، وقال أن القرار ينسحب على كل مجال من مجالات التركيب التي خضعت لنظام “سي كا دي” أو ما وصفه بالاستيراد المقنع، سواء تعلق الأمر بتركيب السيارات أو الهواتف النقالة أو غيرها.
ولم يستبعد وزير الصناعة لدى نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي سهرة الثلاثاء، عودة وكلاء السيارات المعتمدين، كحل من حلول تغطية الطلب الداخلي من السيارات التي أدرج استيرادها في خانة استيراد الكماليات ووصفها بـ”اللوكس” الذي لا يجب أن يدفع مقابله من الخزينة العمومية ومن جيوب المواطنين، مثلما حدث مع نشاط تركيب السيارات، التي أكد أن كل التقارير الرسمية تبين أنه تبديد للمال العام، واستدل الوزير بالتقارير الواردة من أصحاب المصانع والتي تتجاهل تحديد نسبة الإدماج وتتجاهل كلية باقي الشروط، مبديا استغرابا حتى بتصريح هوامش ربحها التي قال أنها تصريحات مغلوطة.
فرحات آيت علي، أكد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة التشريعية لقطاع الصناعة لنزع ما وصفه بالألغام التي وضعت سابقا في كل مفاصل القطاع، مما أدى إلى وضع عراقيل، لم تتوقف عند الطابع البيروقراطي، بل تجاوزته الى الجانب الجنائي، خاصة في قطاع الاستثمار، وقال أنه اكتشف قوانين وضعت على المقاس ولصالح أفراد معينين.
وقال وزير الصناعة، إنّ عملية تحرير السلع المحجوزة في الموانئ ستنطلق بداية من الخميس الماضي، موضحا أنّ كلفة بقاء هذه الحاويات في الموانئ يقع على عاتق الحكومة، وتلك السلع موجودة وفواتیرھا مدفوعة، وتسببت باكتظاظ في الموانئ، لكنه شدد على أنھا ستكون آخر دفعة لاستیراد لاسيما قطع غیار السيارات وأن المتعاملین ملزمون بانتظار نصوص قانونیة جديدة